أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في نجاح قمة مجموعة العشرين بما يلبي تطلعات شعوبنا والمجتمع الدولي ككل.
وأشار إلى أن مصر مهتمة بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة في المجالات المختلفة”، لاسيما أن العلاقات الثنائية تتوثق أكثر فأكثر.
يشارك الرئيس السيسي في القمة المقرر عقدها بمدينة هانغشو الصينية يومي 4 و5 سبتمبر المقبل تحت عنوان “بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل”، بناء على دعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأكد الرئيس السيسي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ” شينخوا” الصينية، أن “هذه الدعوة تجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين بلدينا، وتعكس اقتناعا بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمي والدولي في هذا المحفل الهام”.
وقال السيسي “أؤكد أن مصر تحرص من خلال مشاركتها على دعم أولويات الرئاسة الصينية، وتتعاون بشكل وثيق معها لتحقيق تلك الأولويات، كما أود أن أهنئ الرئاسة الصينية لما قامت به من جهد كبير وخلاق في قيادة المجموعة هذا العام، وإعداد مجموعة هامة من المبادرات وخطط العمل في مجالات مختلفة”.
ورأى السيسي أن عنوان القمة “بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل”، يعكس بصدق ما يحتاجه الاقتصاد في عالم اليوم، فهو يؤكد على بناء اقتصاد عالمي تتكاتف فيه جهود الجميع، مشيرا الى أن الدول النامية تحتاج إلى الخبرات الاقتصادية والقدرات التمويلية التي تمتلكها الدول المتقدمة، التي تحتاج بدورها إلى أسواق واعدة لتصريف منتجاتها في الدول النامية.
وأضاف السيسي “ان الأزمات الاقتصادية في بعض الدول قد تمتد لغيرها أو تؤثر على قدرة تلك الدول على القيام بدور فاعل على الصعيد العالمي، مما قد يتسبب في ركود اقتصادي وتراجع حركة التجارة البينية” .
وقال السيسي “إن هذا العنوان يلخص رؤية مصر إزاء سبل الإدارة الاقتصادية العالمية، وأرجو أن تساهم دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام في توثيق أواصر التعاون بين مصر والمجموعة وأن يمتد أثرها بشكل عملي ويترجم إلى واقع ملموس”.
وحول العلاقات الصينية – المصرية، قال الرئيس السيسي إنها ” ليست وليدة اللحظة، لكنها علاقات وطيدة وممتدة، فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اعترفت بالصين في عام 1956، ومن ثم فإن هناك رصيدا كبيرا من التعاون التاريخي بين البلدين يمكن البناء عليه ويتيح فرصا واعدة لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين، كما أن الصين دولة لها ثقلها الاقتصادي والديموجرافي على الصعيد الدولي فضلا عن نفوذها السياسي، كونها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما لا يمكنني إغفال البعد الحضاري والثقافي الذي يجمع بين البلدين والشعبين المصري والصيني، اللذين يمثلان حضارتين عظيمتين من أقدم حضارات التاريخ الإنساني إن لم تكونا أقدمهما على الإطلاق”.
وأشار الرئيس السيسي، الى أنه زار الصين مرتين في عامي 2014 و2015، فيما سيقوم بزيارة ثالثة خلال أيام للمشاركة في قمة العشرين، بينما قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة مصر في يناير الماضي الذي صادف الذكرى السنوية الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد السيسي أن الدولتين تتبادلان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولقد شهدت زيارته للصين في عام 2014 إعلان تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وهو الإعلان الذي تعتبره مصر بمثابة تتويج لعلاقاتها مع الصين، وتواصل الحكومتان في البلدين التشاور والتنسيق في مختلف المجالات من أجل دفع التعاون الثنائي قدما، آخذا في الاعتبار الإمكانات التكنولوجية والقدرات التمويلية للصين، وما توفره مصر من فرص واعدة للعمل والاستثمار.
وأبدى السيسي، حرص مصر على استثمار العلاقات الوطيدة مع الصين من أجل إقامة تعاون ثلاثي لصالح الدول الأفريقية والعربية، والتعاون في إطار جنوب – جنوب، آخذا في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بموقع استراتيجي متميز يعتبر بمثابة بوابة للصين إلى أفريقيا، أخذا في الاعتبار (أيضا) أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التي يمكن تصدير منتجاتها إلى دول القارة الأفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
وحول الإجراءات التي تنفذها مصر للتغلب على الصعوبات التي تواجه اقتصادها، قال الرئيس السيسي إن”الجهود المصرية نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها على الرغم مما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، واستعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، كما فرضت الأمن وسيادة القانون، في ظل مناخ سياسي يعلي من قيم الديمقراطية وسيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مما يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم في توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وأضاف “ولا يمكن أن نغفل بأي حال من الأحوال الظروف التي مرت بها مصر بعد يناير 2011، فحالة السيولة وتراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثارا سلبية يتعين تداركها، وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات واعدة”.
واستطرد السيسي “تعمل الحكومة على تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تتخذ بالتوازي إجراءات أخرى لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي سيتسع ليشمل مليون ونصف المليون أسرة من الأسر محدودة الدخل”.
وأشار إلى “البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وقال الرئيس “كما تتبنى مصر سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف السيسي، “كما تعمل الحكومة بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصري الجديد الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي تضم الطرق والكباري والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلا عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، أخذا في الاعتبار المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة والأيدي العاملة منخفضة التكلفة نسبيا والكوادر المؤهلة”.
وردا على سؤال حول الاستراتيجية الصينية “الحزام والطريق”، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر والدول التي تمتد إليها هذه الاستراتيجية، قال الرئيس السيسي ” بكل تأكيد إن مصر تدعم المبادرة لإحياء طريق الحرير.. أخذا في الاعتبار، أن مصر يمكنها أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة عبر المشروعات التي تشهدها قناة السويس، سواء من خلال حفر القناة الجديدة أو مشروع التنمية بمنطقة القناة الذي يشمل إنشاء وتطوير 7 موانئ، فضلا عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين”.
وشدد على أن “مصر مهتمة بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة في المجالات المختلفة، ومنها تطوير الإدارة المحلية، والتنمية الإدارية، والحكومة الإلكترونية، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تطوير أنشطة البحث العلمي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل الفني الصينية، وتحديث قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن تطوير تقنيات الزراعة، وخاصة في مجال الري والصرف، وكذلك الاستزراع ومكافحة التصحر وزيادة إنتاجية الرقعة الزراعية من المحاصيل الغذائية”.
وعن الإجراءات التي قد تنفذها الصين ومصر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أوضح الرئيس السيسي” بالطبع عالم اليوم أضحى معقدا ومتغيرا ويواجه بشكل مستمر تحديات جديدة تتداخل أسبابها وتتشعب آثارها ولا يمكن انحسارها في منطقة دون أخرى، وفي مقدمة تلك التحديات يأتي الإرهاب الذي لايعرف دينا ولا وطنا ولا حدودا وتمتد يده الغادرة وآثاره السلبية لتدمر حياة الشعوب ومقدراتها وتقوض بنيان الدول وكياناتها ومؤسساتها الوطنية “.
ورأى أن “ظاهرة الإرهاب البغيضة تتداخل مع النزاعات الإقليمية الدائرة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تجد العناصر الإرهابية ملاذا آمنا في ظل الفوضى السائدة وغياب الأمن والاستقرار، وفي خpضnم كل هذه التحديات يبرز دور دول مجموعة العشرين، وفي مقدمتها الصين، وهي مجموعة مؤهلة لأن تلعب دورا فاعلا على الصعيد الدولي إزاء مختلف القضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث تمثل دول المجموعة حوالي ثلثي سكان العالم، و85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكثر من 75 في المائة من حجم التجارة العالمية، فضلا عن أنها تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والعديد من الدول ذات الاقتصادات البازغة”.
وقال السيسي في ختام المقابلة، ” إن مصر تحرص على توثيق تعاونها مع الصين في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب التي تقدر مصر أنها يجب تتم من خلال استراتيجية شاملة لا تقف عند حدود التعاون العسكري والأمني، لكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الثقافية والفكرية; فتوفير الأمن والاستقرار يتعين أن يترافق مع إيجاد بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلا عن تسوية الصراعات الممتدة، وهي جميعها ظروف تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، ولن يفوتني في هذا المقام أن أنوه إلى ضرورة وقف إمداد تلك الجماعات بالمال والسلاح، وتطبيق إجراءات عقابية على الدول التي تدعمها”
المصدر : أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق