إرجاء التحقيقات في قضية إهانة هشام جنينه للسلطة القضائية لحين دراسة دفوعه القانونية

قرر المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، تأجيل التحقيق في قضية اتهام هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي المحاسبات، بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر 2014 .

وجاء قرار التأجيل لحين إجراء الدراسة القانونية اللازمة للدفوع التي أبداها الدفاع عنه، في شأن عدم جواز التحقيق معاه، باعتباره يشغل درجة وظيفية تعادل درجة الوزير، ومن ثم فلا تنطبق عليه سوى الإجراءات التي قررها قانون محاكمة الوزراء حول إجراءات التحقيق والمحاكمة، بحسب ما قرره الدفاع.

وأكد مصدر قضائي مسئول وثيق الصلة بالتحقيقات، أن قاضي التحقيق لم يدل بأي تصريحات صحفية تتعلق بالقضية، لأية صحيفة أو جهة إعلامية، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والأمانة فيما تكتبه متعلقا بالقضية، وعدم التدخل في شئون التحقيقات.

وسبق لقاضي التحقيق أن أمر باستدعاء “جنينه” 3 مرات، الأولى في 18 يناير، والثانية بجلسة تحقيق 26 يناير، والثالثة بجلسة اليوم 31 يناير، غير أنه تخلف عن الحضور في الجلسات الثلاث المحددة.

وكان المستشار صفاء الدين أباظه قد استمع إلى أقوال الإعلامي وائل الإبراشي، في بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل (إبان رئاسته لنادي قضاة مصر) ضد هشام جنينه، حيث تمت مواجهة “الإبراشي” بمضمون البلاغ المتضمن أنه أفسح منبره الإعلامي لهشام جنينه في توجيه اتهامات بالفساد لأشخاص ومؤسسات عدة في الدولة، ومن بينها السلطة القضائية ورموزها، دون سند أو دليل.

وجاء بالبلاغ موضوع التحقيق أن هشام جنينه دأب على التعرض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار “استقلال القضاء” التابع لجماعة الإخوان.. موضحا أن “جنينه” يواصل سب وإهانة القضاء والقضاة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، والادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية، وإفشاء الأسرار التي تصله إلى علمه بمقتضى وظيفته.

وأوضح البلاغ أنه في 4 نوفمبر 2014 ، أجرى هشام جنينه حوارا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء” بقناة دريم الفضائية، أورد فيه ألفاظا وعبارات صريحة وأخرى بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهامه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين انتدبوا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، واصفا إياهم بـ “الجهل وعدم العدالة والتدليس” وأن انتدابهم مخالف للشرعية القانونية، وأن النيابة العامة تتستر على الفساد وتحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم انها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرون على أراضي الدولة.

وأضاف البلاغ أن هشام جنينه انتقد خلال الحوار معه، القرار الصادر بإحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية نظرا لاشتغالهم بالسياسة ومناصرتهم لجماعة الإخوان الإرهابية وإلقائهم لبيان يؤيد الجماعة من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، وواصفا (أي جنينه) هؤلاء القضاة بأنهم عبروا عن رأيهم فقط، متناسيا أن هذا الاعتصام هدد استقرار البلاد وتوعد شعب مصر بالتفجيرات والقنابل، وكانت منصته منبرا لتأليب الدولة الأجنبية على مصر، ودعوة المشاركين فيه للتدخل ضد القوات المسلحة المصرية وهدمها.

وأكد البلاغ أن حديث هشام جنينه بحق القضاء والقضاة، تضمن وقائع تشكل جرائم السب والقذف العلني وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها وتقليل ثقة الشعب في القضاء والقضاة، وهي الجرائم المؤثمة بمواد قانون العقوبات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

اخبار الان