قال الدكتور أحمد دراج، عضو المكتب السياسى بتحالف 25/30 الانتخابى والجمعية الوطنية للتغير، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالكشف الطبي، به عوار دستورى لكونه مخالفا للمادة 102 من الدستور، وذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك فى عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.
وأضاف “دراج ” خلال مداخلة هاتفية على فضائية دريم2، مساء أمس الأربعاء :” أن إذا كان الهدف من الكشف الطبى منع المرشحين للبرلمان من مدمنى المخدرات والكحوليات هذا أمر جيد، ولكن لا يمكن قبوله لحين الاطمئنان على أن أجهزة الدولة سليمة، ولا يشوبها أى نوع من المحاباة والرشاوى، كما أن إجراء الكشف الطبي على 576 نائب صعب من الناحية العملية.
وأكد “دراج” أن أعظم نواب في مصر، مثل البرلماني “علوي حافظ”، لو كان كشفوا عليه، ما كان ليدخل البرلمان، لافتا إلى أن هناك أجسام في صحة الأحصنة، لكنهم يجلسون مثل الطوب –على حد وصفة”
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق