النيابة الإدارية
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رفض بالإجماع، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ونفى مانُشر ببعض الصحف من توافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكداً أن ما تم مناقشته هى نقاط محددة فى حضور رئيس الوزراء ، يوم 10 يناير الماضي.
وأضاف المصدر، أن هيئة النيابة الإدارية، تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون، الأربعاء الماضي، بطلب رأى النيابة الإدارية فيما جاء بالمشروع .
وقال المصدر، أنه تم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على المجلس الأعلى بكامل تشكيله، حيث تم رفضه شكلاً وموضوعاً، مشيراً بانه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون، برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المشروع جملةً وتفصيلاً.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق