استضاف متحف الآثار بمدريد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل القضية الخاصة بالقطع الأثرية المصرية المضبوطة في فالينسيا بعد انتهاء التحقيقات بها ، وذلك بحضور مدير عام الشرطة المدنية بوزارة الداخلية الأسبانية، ومدير عام قطاع الفنون الجميلة والأصول الثقافية بوزارة التعليم والثقافة الأسبانية، فضلا عن الضابط المسئول عن ملف العملية بجهاز الحرس المدني، وأحد المسئولين من الأوروبول والذي حضر إلى أسبانيا خصيصا لمتابعة هذه القضية ، بالإضافة إلى عدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام .
وذكرت وزارة الخارجية – في بيان اليوم “السبت” – أن القائمين على القضية أكدوا أنه سيتم إعادة القطع إلى مصر باعتبارها المالك الشرعي لها بمجرد صدور حكم من المحكمة التي تنظر القضية ، كما أكدوا أن التعاون المصري في هذه القضية من خلال السفارة المصرية في مدريد كان محوريا .
وفي السياق ذاته ، أكد المسئولون الأسبان الأهمية الكبيرة التي تحتلها هذه القضية في إطار الاهتمام بموضوع تهريب الآثار لاستخدام التنظيمات الإرهابية لها مؤخرا في تمويل أنشطة إرهابية .
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق