صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عقب عودته من اجتماعات تغير المناخ التى انعقدت فى بيرو فى الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر،أن هذه الاجتماعات القت الضوء على مدى صعوبة الموقف الحالى من ناحية اتساع الفجوة بين جانبى الدول المتقدمة والنامية فى قضية التغيرات المناخية،وبخاصة فيما يتعلق بالبنود الخاصة بموضوعات إلتزامات خفض الكربون.
وقال فهمى فى تصريحات له اليوم،أن الاجتماع أوصى بضرورة وضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية،الذى لابد وان يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة فى الدول النامية،مؤكدا أن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء فى تحقيق التقدم فيها قد يلقى بظلال من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة ، وعلى الجميع أن يعى أن العالم ينظر اليوم الى هدف واحد وهو الحفاظ على الحياة الأمنة لكوكب الأرض.
وأشار الوزير إلى أن ما تم تحقيقه حتى الان فى هذا الاطار لا يرقى الى طموحات الدول النامية بتوفير مائة مليار دولار لتمويل الصندوق الاخضر بحلول عام 2020 ، موضحا أن هذا المبلغ لا يعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساسى لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة لتمويل أنشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية.
وأكد أن مصر متمسكة فى مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامة،وأن الاجتماعات أوصت بضرورة تفعيل التعاون بين الدول النامية ولاسيما فيما يتعلق بتغير المناخ،والعمل على تبادل الخبرات بين دول الجنوب فى مجالات بناء القدرات الوطنية،وتبادل المعلومات،وإنشاء مركز إقليمى متخصص لدول الجنوب سيساعد كثيرا فى تفعيل هذا التعاون فى هذه المرحلة والعالم مقبل على توقيع إتفاقية جديدة فى هذا الشأن،وكذلك أهمية نقل التكنولوجيا للدول النامية وبخاصة الإفريقية للمساهمة فى تطوير الاداء الإقتصادى لهذه الدول.
أ ش أ
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق