أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور فى مصر، وذلك بإحترام القانون وأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى المحاكمات فى إطارها العادى وليس المحاكم الإستثنائية يعزز ذلك.
وأشار المجلس، فى بيان له، الأحد، إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لإستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبة ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتواءم مع الدستور والمرحلة الجديدة، التى تعيشها مصر.
وطالب المجلس، الجهات التنفيذية فى كافة المجالات بضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين، لإعادة إدماجهم مرة أخرى فى المجتمع، إلى جانب إستمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة، وهى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
المراسل – مارينا ميلاد
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق