قالت هدى كامل، عضو حملة «نحو قانون عادل للعمل»، التي تضم عددا من النقابات المستقلة والأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية، إن لجنة الصياغة بالحملة انتهت من وضع قانون للعمل بدلا من القانون الحالى، وسيتم عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.
وأضافت «كامل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحملة شكلت لجنة من أعضائها على مستوى الجمهورية، للذهاب إلى المصانع والشركات لشرح القانون للعمال وجمع توقيعات عليه، والاستماع إلى وجهة نظر العمال أنفسهم في القانون، وإجراء التعديلات بناءً على رغباتهم، ليستمد القانون شرعيته من الحركات العمالية والعمال أنفسهم.
وقال أحمد عبدالنبى، المحامى، عضو لجنة الصياغة بالحملة، إن القانون الجديد مشكل من 6 كتب قانونية، كل منها مشكل من فصول وأبواب، تتحدث عن علاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة المهنية والتدريب المهنى، والتفتيش على المنشآت العمالية والضبطية القضائية، وتم تخصيص جزء بالقانون للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن الحملة ترى أن قانون العمل الحالى لا يلبى طموحات العمال وغير منصف لهم، وتوجد به الكثير من الثغرات التي يستغلها أصحاب الأعمال ضد العمال، وقد حاول القانون إيجاد وتنظيم علاقة عمل متوازنة بين أطراف العمل، مشيرا إلى أن أهم أوجه القصور في القانون الحالى والتى سيتصدى لها القانون الجديد هو «الفصل التعسفى للعمال»، حيث لن يسمح القانون المطروح بالفصل إلا عن طريق حكم محكمة، بجانب أنه يتيح صرف تعويضات مناسبة للعامل في حالة الإصابة أو الخروج على المعاش، مع وضع عقوبات على العامل في حالة إخلاله بمهام وواجبات عمله.
وأوضح «عبدالنبى» أن القانون سيتضمن إنشاء المجلس الأعلى للعمل، الذي سيكون مختصا بوضع لوائح العمل، ووضع القرارات التنفيذية للقانون، مع إنشاء قاعدة بيانات لكل العمال في مصر بجميع المجالات، مشيرا إلى أن القانون المطروح يتضمن إنشاء مفوضية عليا للعمل تكون معنية بوضع وسائل تنفيذ القانون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق