عقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا عاجلًا مع مديريات الزراعة والجمعيات بالمحافظات لبحث حل مشاكل توريد القمح، بعد أزمة تمويل تواجهها الحكومة لإستلام القمح من المزارعين، فيما فسرت مصادر رسمية القرار بضغوط مافيا استيراد القمح على الحكومة للحد من كميات القمح المحلي، والاعتماد علي الاستيراد بصفة أساسية متهمين وزارة المالية بمحاولة توريط وزارة الزراعة لصالح التجار.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الحكومة فشلت في تحفيز الفلاحين علي استلام القمح من الفلاحين، وإنه رغم بدء موسم التوريد 15 أبريل الحالي، إلا أن معدلات الاستلام لم تتجاوز 55 الف طن حتى الآن، مشيرة إلي ان الحكومة لم تقم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الاولي من التوريد والتي تصل إلى 500 مليون جنيه، فيما قام بنك التنمية الزراعي بتقديم تمويل مؤقت يصل إلي 47 مليون جنيه خلال الأيام.
واتهمت المصادر وزارة المالية بالمسؤولية عن إنخفاض معدلات التوريد رغم طموحات الحكومة بزيادة كميات القمح التي يتم تورديها لصالح الدولة إلى 4.2 مليون طن بزيادة 700 الف طن عن العام الماضي، مشيرين إلى أن عدم توافر الاعتمادات المالية سيؤثر سلبيا علي الموقف المصري من عمليات استيراد القمح وسيؤدي إلي إرتفاع جنوني في الاسعا العالمية للقمح خاصة، وأن مصر تصنف علي رأس الدولة التي تستورد القمح من الخارج وانعكاسه علي إرتفاع فاتورة إستيراد القمح اللازم لصناعة الخبز.
وأضافت المصادر أن تقاعس وزارة المالية عن توفير إعتمادات مالية لأعمال توريد القمح سيؤدي إلي سيطرة التجار علي سوق القمح وتحكمها في حركة البيع والشراء للمحصول وفقدان الثقة في تعهدات الدولة، مما سيؤدي إلي مخاطر وصفتها بالجسيمة على الاقتصاد القومي ومخاوف من انخفاض مساحات زراعة القمح الموسم القادم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق