كتب- محمود الشوربجى ومحمد قاسم:
أوصت هيئة مفوضي القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا)، وحاليا (الشركة القومية للتشييد والتعمير) نائبة عن الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد، بما يعادل 3500000 سهما في صفقة البيع إلى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري بنسبة 50%، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد جميع أصول وممتلكات هذه الشركة، وإلزام المدعى بالمصروفات.
حيث انتهت هيئة المفوضين من تقريرها في دعوى المقامة من رئيس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير الإسكان والمرافق، والتي حملت رقم 1207 لسنة 66 قضائية.
واستند التقرير، إلى أن إجراءات التعاقد محل المنازعة قد شابها إخلال جسيم بقواعد بيع أسهم الشركة ومخالفتها للقانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال، موضحًا أن عقد الشركة قد أبرم إبراما مشوبا بشكل مخالفا للقانون والمساس بالأمن والاقتصاد القومي، مما يجعله غير متوسدا للمصلحة العامة وصحيح حكم القانون.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك…اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق