قررت محكمة مصرية أمس السبت بإحالة أوراق اثنين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهما، بعد إدانتهما بالقتل العمد في قضية إلقاء صبية من فوق سطح بناية خلال اشتباكات بالإسكندرية في يوليو/تموز الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى 5 يوليو/تموز -بعد يومين من الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي- حين اندلعت اشتباكات بين محتجين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين و”البلطجية” في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الإسكندرية قررت أيضا مد أجل النطق بالحكم على 61 متهما آخرين في نفس القضية -التي يحاكم فيها 57 حضوريا- إلى جلسة 19 مايو/أيار المقبل.
وأسفرت الاشتباكات في ذلك اليوم عن وفاة 18 شخصا، وإصابة نحو مائتين آخرين.
وأثارت القضية ضجة إعلامية كبيرة في مصر بعد نشر فيديو يظهر محمود حسن رمضان -وهو أحد المحالين إلى المفتي- بينما كان يمسك بعلم أسود ويعتدي مع آخرين على أحد الصبية قبل إلقائه من فوق سطح البناية. وظهر في الفيديو إلقاء المتهمين لاثنين من الصبية على الأقل من فوق سطح البناية.
ويأتي قرار المحكمة اليوم بعد إصدار محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر قرارا يوم الاثنين الماضي باحالة أوراق 529 من أعضاء ومؤيدي الإخوان إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بقتل ضابط شرطة واتهامات أخرى. وأثار هذا الحكم انتقادات واسعة من جانب الغرب ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وفي سياق مواز، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و15 قيادياً من الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد إلى 6 أبريل/نيسان المقبل.
ويواجه قياديو الإخوان -وفقا لقرارا الإحالة إلى المحاكمة- تهماً بالقتل العمد والتحريض عليه ضد متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان خلال مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وتنفي الجماعة هذه التهم، وتؤكد أن المتظاهرين المناهضين لها هم من اعتدوا على المقر وأحرقوه.
يذكر أنه سبق أن تنحى قاضيان عن نظر هذه القضية لاستشعارهما الحرج.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق