قال المستشار في مجلس الدولة محمود فوزي، لصحيفة «الحياة» اللندنية، الثلاثاء، إن مجلس الدولة وضع صياغة في قانون الانتخابات الرئاسية، تراعي الظروف التي تمر بها البلاد، بما يسمح للمرشحين فقط بالطعن حتى لا يساء الحق في التقاضي، إضافة إلى تحديد يومين فقط مهلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وحدها، وأمام دائرة مختصة بالفصل في نزاعات الانتخابات، على أن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام فقط.
وذكر أن هناك جدل بشأن مواد في قانون الانتخابات الرئاسية، وأجرينا تعديلاً بحذف شرط حصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، خوفا من شبهة عدم الدستورية، إذ أن هذا الشرط غير موجود بالدستور.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن الخلافات تركزت على مدى جواز تحصين قرارات اللجنة القضائية وعدم جواز الطعن عليها، مُضيفا «انتهينا إلى أن الدستور يلزم بعدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء، وبالتالي ضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الرئاسيات».
وتابع: «هذه الصياغة لا تسمح برد القضاة، ولا يوجد استئناف على الحكم»، مُشيرًا إلى أن أن مجلس الدولة وضع نصًا آخر يعالج الدفع بعدم الدستورية، بأن يسمح برفع الدعوى خلال ثلاثة أيام، على أن تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع أيضًا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق