Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 30 مارس 2014

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلى مرافعة دفاع المحامى ‘عصام البطاوى’ دفاع حبيب العادلى، فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية ‘القرن’، وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل


وأكد البطاوى ‘أنه سوف يتحدث عن عدة نقاط وهى اختصاصات وزير الداخلية من الناحية القانونية، وعلاقة العادلى برئيس الجمهورية قبل الأحداث وهل عقد اجتماع بينهما قبل أو أثناء، أو بعد الأحداث حتى يكون دليلا على التحريض على قتل المتظاهرين.


وتساءل: ‘هل وزارة الداخلية وحدها المسئولة عن الأمن، أم أن هناك جهات سيادية أخرى مسئولة عن الأمن’، مشيرا إلى أن العادلى كان لا يمكنه السيطرة على الأحداث، وأن القوات المسلحة تم استدعاؤها للتأمين.


وأوضح ‘البطاوى’ أن العادلى يبلغ من العمر الآن 75 عاما خدم فيها الأمن منذ تخرجه عام 1961، وأنه صاحب تاريخ طويل فى خدمة البلاد ولم يشهد تاريخه أية تقصير أو شائبة.


وأوضح أن ما يحدث الآن له هو مؤامرة لإسقاطه، وأكبر دليل على ذلك محاولات الاغتيالات التى تعرض لها كبار المسئولين بالبلاد من رؤساء على رأسهم السادات، وأيضا الرئيس الأسبق مبارك وآخرين من عاطف عبيد وكبار الكتاب وأيضا محاولات اغتيال وزراء داخلية من بينهم محاولة اغتيال اللواءات حسن أبو باشا وزكى بدر ومحمد عبدالحليم موسى وحسن الألفى.


وأشار ‘البطاوى’ إلى أن اختيار العادلى لمنصب وزير الداخلية لم يكن بطريق الصدفة، أو الأقدمية، ولكن بناء على عمله وحزمه واجتهاده وانضباطه، حيث كان مثلا وقدوة لاتخاذ القرار وتوافرت فيه صفات القائد الذى يجنب البلاد المخاطر.


وبدأ فى سرد إنجازات العادلى وعلى رأسها، أنه من ألغى الجلد فى السجون، والذى كان يطلق عليه ‘العروسة’ كما أنه طور منظومة السجون وجعلها آدمية لصالح المجرمين، وطور منظومة الأمن العام لجعلها قادرة على مواجهة الجريمة الجنائية.





0 التعليقات:

إرسال تعليق