أكد مروان يونس، عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، أن الجدل الدائر حول سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية لسباق الرئاسة والمقدر بـ 10 ملايين جنيه لا مجال له سواء كان كافيا أو غير كاف، طالما أن القانون لا يتضمن أى آلية أو مراقبة تضمن التزام المرشحين بالسقف المالى وتحدد الأخطاء والتجاوزات».
وطالب يونس، فى بيان أصدره، الأربعاء، بوضع هذه الآليات كضمانة للالتزام بالحد الأصلى للإنفاق على الدعاية، وفرض عقوبات تصل إلى حد الشطب من قوائم الانتخاب، موضحا أن الانتخابات تتوقف على عوامل عديدة مهمة أكثر من الدعايا كالبرنامج الانتخابى وشعبية المرشح وقربه من الناخبين، باعتبارها عوامل تفرض نفسها مهما كان حجم إنفاق رأس المال فى دعايا المرشحين، على حد قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق