شكل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، لجنة لدراسة كيفية تفعيل ومتابعة بنود قانون التظاهر، والحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، كما جاء ببنود القانون.
ومن المقرر ِأن تبحث اللجنة، آلية تطبيق القانون داخل النطاق المنصوص عليه، بما يتضمنه من تحديد مناطق للتجمعات والوقفات الاحتجاجية بشكل يحافظ على أحكام القانون، ويحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وتضم اللجنة، اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، والسكرتير العام للمحافظة والأجهزة المختصة الأخرى.
من ناحية أخرى، أعلنت حركة 6 أبريل البحر الأحمر وتمرد وحزب الدستور عن رفضهم التام لقانون التظاهر، وعدم تفعيل التصديق عليه، مضيفين فى بيانات صادرة عن المكاتب الإعلامية الخاصة بكل منهم، أن هناك وقفات وتظاهرات احتجاجاً على القانون.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق