وصف محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الـ50 لتعديل الدستور، بعض أعضاء اللجنة ممن يهاجمونها في وسائل الإعلام بأنهم يعانون من الازدواجية ومحاولة للهجوم على خارطة الطريق، معتبرًا أنه لا يجوز أن نكون أعضاء في اللجنة ونهاجمها في نفس الوقت.
وأضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، هناك من يتربصون باللجنة ويهاجمونها، ومن يفعل ذلك يهاجم خارطة الطريق ولا يريد الديمقراطية لمصر، وأشار إلى أن لجنة الـ50 انعكاس مباشر لخريطة الطريق التي هي بدورها تعبر عن إرادة الجماهير التي خرجت في 30 يونيو .
ونفى سلماوي صحة ما نشر عن أن اللجنة التي اجتمعت مع ممثلي القوات المسلحة كانت تضم أعضاء من لجنة الـ50، قائلًا إن هذه مغالطة، لأن من شارك في الاجتماع ليست مجموعة من الأعضاء وإنما هيئة مكتب اللجنة ولم يحضره أحد خارج الهيئة وحزب النور لم يكن مُمثلًا فيها .
ونفى أن يكون تشكيل اللجنة المصغرة لبحث المواد الخاصة بالقوات المسلحة جاء لتخطي عمل لجنة نظام الحكم، وتابع: مقرر لجنة نظام الحكم الدكتور عمرو الشوبكي هو مقرر المصغرة ورئيسها الدكتور عبد الجليل مصطفى .
وعن تهديد بعض أعضاء اللجنة بالانسحاب منها، قال سلماوي: لا يجب أن ننساق كثيرًا وراء من يهددون بالانسحاب، هم يستخدمونه كنوع من الضغط .
وأشار إلى أن لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الـ50، انتهت من مجموعة من المواد الخاصة بالبيئة وتم إقرارها من حيث المبدأ وروعي اختصارها في مادتين أو ثلاث.. وأن أعضاء اللجنة اتفقوا جميعًا على إفساح المجال لممثل حزب النور، لكي يطرح وجهة نظره بالكامل في المواد التي يريدها والوقت الذي يريده باعتبارهم أبدوا رأيهم قبل ذلك.
ولفت إلى أن لجنة الحقوق والحريات ناقشت مادة خاصة بحرية المعلومات وتتعلق بالعمل الصحفي والحريات والعمل الأكاديمي والبحثي، معتبرًا أن الحصول على المعلومة أو الوثيقة أمر مهم ويجب أن ينص على أنه حق للمواطنين جميعًا، وتم النص في هذه المادة على تنظيمه وبعض العقبات التي تواجهه.. كما استضافت اللجنة ثلاثة خبراء في هذا المجال وهم رئيس مركز بصيرة للإحصائيات الدكتور ماجد عثمان، وحسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة لرئيس المخابرات العامة.
وقال إنه حسب التعديل الذي تم، بدأت المادة بإقرار في بداية نصها على أن المعلومات ملك للشعب، ثم تشير بعد ذلك إلى أن الحصول على المعلومات والوثائق حق تكفله الدولة لكل مواطن وتم النص في نهايتها على وضع نظام للمساءلة فيما لو امتنعت الجهة عن تقديمها وفرقت بين المعلومات التي يجب أن تكون متاحة طوال الوقت وبين الوثائق التاريخية التي تنظم كل دول العالم فترة قبل الإفصاح عنها والاقتراح الذي كان مقدمًا للجنة نص على أن يكون الاقتراح 30 سنة .
وأكد أن هذه النصوص تمنع فتح الباب أمام الشائعات وأي معلومات مغلوطة قادمة من جهات أجنبية، كما ستكون الدولة ملتزمة بإتاحة المعلومة وإنتاجها .
وطالب المتحدث باسم لجنة الـ50 الصحفيين والإعلاميين بالتأكيد على أهمية الدقة في المعلومات حتى لا يتحول المؤتمر الصحفي اليومي لأن يصحح كل ما ينشر من أخبار، وقال: لا نريد أي أمور غير دقيقة، خاصة في المسائل الحساسة، حيث تم نشر أن لجنة المقومات انتهت إلى صياغة المادة 3 ونصت على حق المسيحيين واليهود في الاحتكام لشرائعهم، وهذا غير صحيح لأنه لا يوجد خلاف في هذا الأمر بين الكنيسة والأزهر ولم نحدد موقف أي منهما.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق