قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة طلب رد الدائرة الأولى فحص التي تنظر طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال فى تصريحات سابقة إن “المستندات التي تملكها الدولة، والخاصة باتفاقية تيران وصنافير، لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها”.
ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ولم تعرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب حتى الآن لإقرارها، بحسب تصريحات لرئيس المجلس على عبد العال.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق