وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة شريف اسماعيل علي عدد من مشروعات القوانين والقرارات كان ابرزها الموافقة على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية، الى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالاخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الاهلية لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. كما يهدف مشروع القانون إلى ارساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
من ناحية اخري وفي سبيل تحقيق أهداف برنامج الإسكان الإجتماعي من توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وكذا توفير قطع أراضي معدة للبناء لأصحاب الدخول المتوسطة، فقد وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بطرح الاراضى السابق تخصيصها لبعض الشركات فى إطار المشروع القومى للاسكان ولم يتم استكمال التنفيذ على تلك الاراضى، وذلك بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية. ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.
وتتضمن الضوابط ان يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، هذا إلى جانب أن يكون التعامل مع الشركات التى اثبتت جدية فى مشروع الاسكان القومى السابق تخصيصها له بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000 باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الاوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الاراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى اعادة استغلال تلك الاراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.
علي جانب اخر وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة اسوان الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بمدينة اسوان الجديدة ، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والانشطة السياحية.
وحول النظر في الطلبات أوالشكاوى أوالمنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر إجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق