وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم “229” لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بوزارة التجارة بالصين والموقع في بكين بتاريخ 2/9/2015.
وعرض النائب محمد السويدي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية حيث تهدف الاتفاقية إلى وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الإنتاجية، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الأعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وقد أوضح تقرير اللجنة أنه بناءً على هذا الأتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل، حيث يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضًا، فضلًا عن مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس ويرغب الجانب الصيني في العمل بها بنظام المطور الصناعي، إضافة إلى مشروعات جديدة خاصة بوزارة الإسكان لإنشاء مبانٍ إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد رأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت قفزة كبيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014 وتطالب المجلس بالموافقة على الاتفاقية.
وتوصي اللجنة بأهمية أن يكون 50% من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليا بحد أدنى 40% للقيمة المضافة كمنتج محلي، بناءً على شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50%
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
ويهدف البروتوكول إلى وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، وضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة العربية للدول المشاركة في البروتوكول والمحافظة على حقوقها، وتيسير الهجرة المشروعة للأيدي العاملة العربية وتحسين التواصل بين الحكومة ونظيراتها في الخارج، ودفع عجلة التنمية في الدول الموقعة على البروتوكول على صعيد المستويين المحلي والقومي.
كما يهدف البروتوكول إلى إدماج الهجرة في خطط التنمية، والحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة بالداخل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الدول المشتركة في البروتوكول، فضلا عن توطيد العلاقات بين الدول العربية الموقعة على البروتوكول.
ومن المقرر أن تستفيد مصر، وفقا لهذا البروتوكول، من التمويل المالي الذي تحصل عليه منظمة العمل الدولية ويتجاوز مليوني دولار، حيث تبلغ الحصة المخصصة لمصر 160 ألف دولار سيتم توظيفها في عقد دورات تدريبية وتثقيفية للأيدي العاملة، إضافة إلى إعداد خطة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة والهجرة للخارج والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها بالفعل.
وأوضح النائب جبالي المراغي مقرر لجنة القوى العاملة أن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول المشار إليه، ورأت أنه اتفاق ثنائي يهدف إلى تنظيم هجرة العمالة الوطنية للخارج وفقا لاحتياجات مدروسة وفي ظل اشتراطات توافر بيئة عمل مناسبة، وأوصت اللجنة بالموافقة على البروتوكول مع التحفظ بشرط التصديق.
ووافق مجلس النواب في جلسته على قرار رئيس الجمهورية رقم “٣٨” لسنة ٢٠١٦، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وكان النائب حمادة غلاب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي قد عرض تقرير اللجنة، والذي أكد أن الربط الكهربائي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويحقق عددًا من الأهداف تتمثل في أن الربط الكهربائي المصري السعودي أي ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين على التيار المستمر جهد “٥٠٠” كيلو فولت من محطة تحويل “بدر” في مصر إلى محطة تحويل شرق “المدينة المنورة” مرورًا بمحطة تبرك في السعودية بطول ١٣٠٠ كم وبقدرة نقل تصل إلى نحو ٣٠٠٠ ميجاوات، فضلا عن تلبية جزء من الطلب على الكهرباء في مصر والسعودية حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين إلى نحو ٩٠ ألف ميجاوات، كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودوّل الربط الثماني ودوّل ربط المغرب العربي.
وأضاف مقرر اللجنة أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية به العديد من الفوائد تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كلا من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، وبيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى شبكات البلدان الأخرى المرتبطة بكل من النظامين، ولذلك تطالب اللجنة المجلس بالموافقة على الاتفاقية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وكان النائب حمادة غلاب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، قد عرض تقرير اللجنة، والذي أكد أن الربط الكهربائي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويحقق عددًا من الأهداف تتمثل في أن الربط الكهربائي المصري السعودي، يهدف لربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين على التيار المستمر جهد ٥٠٠ كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورًا بمحطة تبرك في السعودية بطول ١٣٠٠ كم وبقدرة نقل تصل إلى حوالي ٣٠٠٠ ميجاوات، فضلًا عن تلبية جزء من الطلب على الكهرباء في مصر والسعودية، حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين حوالي ٩٠ ألف ميجاوات، كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودوّل الربط الثماني ودوّل ربط المغرب العربي.
وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنة رأت أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية به العديد من الفوائد تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كلا من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، وبيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى شبكات البلدان الأخرى المرتبطة بكل من النظامين، ولذلك تطالب اللجنة المجلس بالموافقة على الاتفاقية.
المصدر : وكالات
اخبار الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق