أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة سعيد طعيمة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، رأيها حول اتفاق قرض لشراء ١٣ قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة مصر والبنك الاوروبى بمبلغ ١٠٠ مليون يورو للجلسة المقبلة.
وكان وزير النقل قد حضر إلى مقر اللجنة للتحدث حول أهمية القرض الذى ينتظر موافقة مجلس النواب من أجل دخول قطارات جديدة للمترو للخط.
وقد استجاب رئيس الهئية القومية للأنفاق لمطالب بعض نواب اللجنة بإرسال ورقة توضح مدى أهمية القرض، والسبب فى تحديد مبلغ القرض، فضلا عن تكلفة كل قاطرة وعربة الداخلة فى نطاق القرض.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الأربعاء المقبل فى تمام الـ ١٠صباحا.
هذا وقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، على المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من القاعة والإدارة المحلية والتشريعية.
وكانت قد ناقشت لجنة التقارير والشكاوي مقترح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله للتصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون الزراعة وحماية الراضي الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأرضي الزراعية.
وفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كوب الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا، وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من أجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر .
وقال المستشار حسن بسيوني إن المشكلة في مصر ليس التشريع وأحكامه ولكن المشكلة في الفساد.
المصدر : وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق