“المصرى للحق فى الدواء”: إسناد توزيع «السوفالدى» لشركة خاصة يخالف قانون الأدوية

جانب من المؤتمر

قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن الحكومة المصرية قد أعلنت فى شهر مايو الماضى، عن استعدادها لإستيراد عقار السوفالدى الخاص بعلاج “فيروس سى”، وهو ما يعد خطوة هامة خاصة للمصريين، الذى يعانى أغلبهم من هذا المرض.

وأضاف فؤاد، خلال مؤتمر عقده المركز، اليوم الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، أن تكلفة عقار السوفالدى كما أعلنت عنه الشركة الأمريكية المصنعة 14.940 جنية، ولكن من المقرر أن يتم طرحه بـ 2000 جنية فى المعاهد القومية المصرية للقادرين على شراءه، فيما يتم توفيره للمريض الغير قادر على نفقة الدولة.

وأوضح فؤاد أن مصر تسلمت 50 ألف جرعة بحسب ما ذكر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، وهو ما يضمن علاج 15 ألف مريض، ولكن تم إكتشاف أن هناك إقرار يجب على المريض الموافقة بشروطه قبل الحصول على الدواء، واصفًا لتلك الشروط بالـ ” فضفاضة” ، مشيرًا إلى أن الحكومة اسندت توزيع العقار لشركة خاصة، وهو ما يخالف القوانين الخاصة بالأدوية، والتى تنص على ضرورة إسناده لشركة قطاع عام.

وقال سمير قبيل أستاذ الكبد، إنه لم يوجد إجراء لتجربة علمية و فعالة على عقار السوفالدى فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل تصديره إلى مصر، وهو ما يدعو إلى القلق، مضيفًا: “يمكن أن يحدث العقار تحول فى الفيروس و تطور لا نستطيع مواجهته، كما أن الحديث عن انتهاء الفيروس خلال ثلاث سنوات ليس صحيح، خاصة فى مرض بصعوبة التهاب الكبد الوبائى سى”.

ومن جانبها طالبت حركة تمرد الصيادلة، خلال بيان تم توزيعه بالمؤتمر، وزير الصحة، بالقضاء على ما أسمته بـ “مافيا سوق الدواء”، و الفساد المستشرى فى إدارات الصيدلة، معربة عن تقديرها لوزارة الصحة، التى قامت بتوفير عقار السوفالدى قبل أى دولة أفريقية أو أسيوية.

المراسل: مارينا ميلاد

اخبار