كتب – محمود الشوربجي:
انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة من تقريرها، في الدعوى التي تطالب بوقف محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الجمعة، وأوصت فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وذلك قبل ساعات من صدور النطق بالحكم النهائي عليه.
جاء ذلك في الدعوى المُقامة من أيمن زكريا حسن، والتي حملت رقم 54451 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس محكمة جنايات قصر النيل، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشورى، رئيس الجمهورية بصفتهم.
وذكر حسن أنه ثبت من خلال الأحكام القضائية أنه من الصعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار وجرائم الفساد السياسي على أساس القانون المصري بوضعه الحالي باعتبار أن هذه الجرائم جديدة، ولم يتم تنظيمها كما أنها ليست جرائم قتل عادية وإنما هي جرائم سلطة ونفوذ وتعرف بجرائم ضد الإنسانية، كما أن هناك الكثير من النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وهذا يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه.
وأضاف التقرير محاكمة مبارك ورموز النظام السابق في اتهامات قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، لا تزال منظورة أمام القضاء الجنائي، وان المحكمة الجنائية هي التي تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، باعتبار أن هذه المسائل تعد من الأعمال القضائية التي تصدر عنها في ضوء ولايتها القضائية على النزاعات محل القضايا المنظورة أمامها، والتي تنحسر ولاية محاكم مجلس الدولة عن التعرض لها
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك …اضغط هنا
اخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق