دعا عدد من ممثلي القوى والحركات الثورية بالإسكندرية، جموع النشطاء إلى المشاركة في تظاهرة، قالوا إنها ستكون سلمية، أمام مقر المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، ظهر الأربعاء، تنديدًا بفض الشرطة لمظاهرة مناهضة لإبقاء مسودة الدستور الجديد على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، أمام مجلس الشورى.
وتشارك في التظاهرة، حركات المصرية من أجل التغيير- كفاية و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والحملة الشعبية من أجل دعم مطالب التغيير- لازم، بخلاف حزب الدستور والتيار الشعبي.
وجدد عبد الرحمن الجوهري، منسق عام كفاية، في تصريحات لـالمصري اليوم، رفضه قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قبل يومين، وطالب بسحبه وإعادة النظر فيه.
وقال الجوهري، الذي ندد باستعمال القوة في فض المظاهرات، إن توقيت إقرار القانون غير مناسب، بخلاف كونه مطبوعًا برغبات وزارة الداخلية، التي قال إنها مازالت تمارس نهجها القمعي الذي اعتادته قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف الجوهري: نقف ضد مصادرة أو تقييد حق التظاهر، لكننا مع تنظيمه شريطة اختيار التوقيت والمشرع الأمثل لوضع مثل هذا القانون الذي يرتبط بواحد من أهم الحقوق الدستورية المكفولة للمواطن وهو حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي.
كانت قوات الأمن فضت بالقوة مظاهرة مناهضة لإبقاء مسودة الدستور الجديد على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، واحتجزت العشرات بينهم نشطاء وصحفيون.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق