أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن مصر تحقق خطوات تقدم ملموسة في ملف الاستثمار بشهادة مؤسسات الاقتصاد الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي – خلال اجتماعها مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش – أن مصر تقدمت 8 خطوات، مشيرة إلى أن مصر تبحث عن نوعية الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل، وتحقق عائدات مادية حقيقية، بالإضافة إلى الزيادة الاستثمارات التي تعمل في مجال التصدير وتوفر المزيد من العملة الصعبة التي تضخ في السوق المحلي.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تحقق تقدما في مؤشرات الاستثمار العالمية، برغم التراجع الكبير الذي يشهده الاستثمار على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر حققت ارتفاعا 15% في مؤشر الاستثمار العالمي، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين تراجعا كبيرا في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأشارت نصر إلى أن هناك من يتحدث عن أن مؤشر الاستثمار في مصر عام 2007 كان أعلى من المؤشر حاليا، موضحة أنه بالفعل المؤشر في 2007 كان أعلى من المؤشر حاليا بسبب بيع بعض أصول الدولة مثل “بنك الإسكندرية وعمر أفندي”، مؤكدة أن القيادة السياسية تشدد على نوعية الاستثمار التي تحقق زيادة في فرص العمل ورفع معدلات التصدير للخارج لزيادة دخل العملات.
كما أكدت وجود تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية التى تعمل كفريق عمل واحد بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، موضحة أن هناك تعاون مع وزارة الاسكان فى مشروعات الصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم المدارس اليابانية، وتعاون مع وزارة الصحة فى دعم الوحدات الصحية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية استطاعت تفعيل التوقيع الالكترونى بمركز خدمات المستثمرين، والقيام بتسهيل اجراءات تأسيس الشركات لتنتهى فى ساعات قليلة بالمركز، مشيرة إلى أن ممثلين عن كافة الوزارات والجهات متواجدين فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمر.
وذكرت أن المؤسسات الدولية تساهم فى دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بإسوان.
ولفتت الوزيرة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار قدم حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التغلب على البيروقراطية وتعطيل المستثمرين، وذلك من خلال اختصار خطوات التسجيل والتراخيص وتفعيل التوقيع الإلكتروني، ونظام الشباك الواحد، وغيرها من الإجراءات التي تم اتخذتها الوزارة عقب إقرار قانون الاستثمار الذي بذل فيه مجلس النواب مجهودا كبيرا حتى يخرج بهذا الشكل.
المصدر : أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق