نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم ان وزارة النقل، أكدت أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
كما نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020 .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم ان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وأشار البيان إلى أنه في ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين ، يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي” وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
كما نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه.
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر ٣٠٠- سخا ١٧٨- سخا ١٧٩) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل (الفول البلدي)، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، مثل (البنجر والتمور والذرة السكرية).
كما نفي مجلس الوزراء صحة ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي” من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.
وقد تم إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة، كما تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازاً جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك “بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها”، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.
كما نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجاً” في محافظات مصر .
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ان وزارة التنمية المحلية، أكدت أن كافة مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجاً” تسير بمعدلات تفوق المخطط وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً.
وأضاف البيان أن الدولة تقوم خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج “حياة كريمة”، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يجري أيضاً تنفيذ برنامج “تطوير وتنمية القرى المصرية”، ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف البرنامج تطوير وتنمية 208 قرى حتى يونيو 2022، بواقع 8 قرى في كل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، وقد تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية “مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء”، وإنشاء عدد من المدارس.
كما نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم.
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لتعديل أي من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم، التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، مُوضحةً أنها ملتزمة بتطبيق كافة شروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا دون أي تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مُشيرةً إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.
وتتمثل شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين في أن يكون المتقدم عضواً نقابياً وأن يكون حاصلاً على الشهادات المهارية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المناسب خاصةً المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، وأن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقدم في المسابقة (المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي مثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم).
كما نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر.
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة التجارة والصناعة أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، مُوضحةً أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تماماً ومطابقة للمعايير القياسية، وأن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة، وذلك للتأكد من درجة جودتها.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بإجراء حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق؛ وذلك لمنع تداول طفايات الحريق المغشوشة، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وفي حال وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في صناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص “بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتداولها”، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.
وأضافت أنه يمكن التغلب على أساليب غش طفايات الحريق من خلال عدة إجراءات، منها توعية المستهلك بالتأكد من مصادر الطفايات التي يشتريها، والرجوع إلى موزعين معتمدين أو من المصانع المعروفة، مع الحرص على إتمام عمليات الصيانة الدورية عن طريق هذه المصانع.
كما نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي المقبل (2020-2021).
وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020 في يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وسيتمكن الطالب من الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.
كما نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة ، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إهدار محافظة الجيزة 20 مليون جنيه في تركيب بلاط ” الإنترلوك” بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن محافظة الجيزة، أكدت أنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط ” الإنترلوك” بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، مُوضحةً أن مبلغ الـ 20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما .. مشيرة إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارعين حيث لم يتم تطويرهما منذ أكثر من 15 عاما.
ومن المقرر أن تشهد المحافظة طفرة كبيرة خلال العام الجاري سواء على مستوى تطوير الأحياء أو المراكز، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتواءم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها، حيث تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور.
المصدر:أ ش أ
اخبار الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق