شهد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي، اليوم الخميس،مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، وذلك بشأن آلية سداد كافة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وقال وزير البترول طارق الملا، في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، إن هذا البروتوكول يسعى إلى تحسين كفاءة الأداء لشركات قطاع البترول وتمكينها من تطوير قدراتها وضمان استدامة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بسداد جزء من المديونيات التي تمت المصادقة عليها بين تلك الشركات وشركات قطاع البترول المختصة بالتحصيل نقداً، بالإضافة إلى المبادلة بأصول عقارية مملوكة لها، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلًا بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولا بأول دون تأخير.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود المبذولة من الوزارة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لها والمتراكمة منذ سنوات، بما يسهم في استعادة التوازن المالي للشركات المدينة، وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات.
وقع البروتوكول من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة البقلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعن وزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور مدحت محمد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية .
من ناحية اخري وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على مشاركة محافظة القاهرة للشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، بقطعة أرض فضاء من أملاكها بمساحة 24 فداناً، ضمن تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على طريق (القاهرة/السويس) لإقامة مشروع عمراني متكامل (سكني ـ تجاري ـ إداري)، على أن يتم تقييم الأرض من إحدى الجهات المحددة بقانون الإستثمار، ثم يعتمد التقييم من المحافظ، ونسبة المحافظة، ورفع ما يتم إلى أمانة مجلس الوزراء.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
اخبار الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق