وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981.
وقال المجلس في بيان اليوم، إن التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على وحدات الإدارة المحلية كافة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة.
وأضاف المجلس، أنه بمقتضى المنظومة تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية ما عليها كافة من مستحقات أياً كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعاً إلكترونياً والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً.
وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
المصدر : وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق