إسماعيل يستعرض آخر تطورات قطاع الكهرباء وتنفيذ الإجراءات المتعلقة شبكة الحماية الاجتماعية

عقد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع كل من وزيرى الكهرباء الدكتور محمد شاكر والمالية عمرو الجارحى بحضور نواب وزير المالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات التى شهدها قطاع الكهرباء مؤخراً والتى تضمنت التوسع فى اقامة محطات جديدة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى عمليات تطوير البنية الاساسية للقطاع والتى شملت شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية بما يسهم فى زيادة ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوى.

كما ناقش الاجتماع ما تم الاعلان عنه مؤخراً من زيادة فى تعريفة شرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا القطاع الحيوى فى توفير مصادر الطاقة اللازمة لاقامة المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية، فضلاً عن توفيره احتياجات الاستهلاك المنزلى للمواطنين، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لاصدار توصيات حول ما تم تناوله الاجتماع من افكار فيما يتعلق بتوفير مخصصات مالية لصالح قطاع الكهرباء تمكنه من الوفاء بكافة التزاماته وتساعده على الاستمرار فى عمليات تطوير البنية الاساسية الخاصة به.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين كفاءة التحصيل والتعامل بكل حزم مع الجهات المتأخرة فى سداد قيمة استهلاكها من الكهرباء، بما يزيد من الموارد المالية المتاحة لهذا القطاع ويسهم فى زيادة الاستثمارات الموجهة للاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة خدماته على مستوى الجمهورية، هذا بالاضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى مخالفات تتعلق بالتيار الكهربائى بما يضمن حق الدولة.

كما ترأس شريف اسماعيل اجتماعا اخر اليوم مع وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية بحضور نواب وزير المالية.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير لمتابعة تنفيذا الاجراءات المتعلقة بمنظومة شبكة الحماية الاجتماعية التى تم اقرارها مؤخراً، وكذا متابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة فى عامها الجديد 2017/2018 والتي بدأ العمل بها بداية شهر يوليو الجارى، وضمان توافر المخصصات المالية اللازمة لتمويل وتنفيذ تلك الاجراءات، وذلك لمواجهة التكلفة الاضافية وضمان توفر السلع الاساسية في كل المنافذ بشكل منتظم لضمان وصول الدعم اللازم لمستحقيه.

كما تطرق الاجتماع الي الموقف الحالي لعدد من الاجراءات والقرارات التي تم تنفيذها والمتعلقة بمنظومة السلع التموينية من قمح وسلع اساسية، فضلا عن دعم البطاقات التموينية واجراءات تنقيتها لضمان وصول الدعم للفئات الأولي بالرعاية، ومتابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهرى للفرد علي البطاقات التموينية من 21 جنيه الي ٥٠ جنيه.

وصرح وزير التموين من جانبه في تصريحات صحفية ان اخر موعد لتحديث بيانات تنقية بطاقات التموين ، يوم ١٥ يوليو الجارى ولن يكون هناك مد أخر للمهلة، مشيراً إلي أن هناك تكلفة إضافية تحملتها الدولة بعد زيادة الدعم التمويني علي الموازنة العامة للدولة، وإعادة حساب تكلفة عمليات الطحن والخبز التي تتحملها الدولة في الموازنة العامة. وأكد وزير التموين ان قرار وقف تصدير الأرز مستمر، موضحا أن حجم المساحة المزروعة بالأرز ١،٨ مليون فدان.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء

اخبار الان