وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح واعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
اخبار الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق