السبت .. إضراب عام للمحامين أمام محاكم الجنايات

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، خلال اجتماع اليوم الخميس، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يوم السبت المقبل.
وأعلن عاشور عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.

وشدد عاشور، على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم، مضيفا: “الدائرة التي أصدرت الحكم على محامين مطاي بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامين أمامها دون سقف زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة”.

وأضاف: “النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ”.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرارات ضوابط الاشتراك الصادرة من النقابة بداية العام الجاري ليست قرارات “عاشور” كما يدعي البعض، بل هي نابعة من مطالب الجمعية العمومية منذ سنوات بتنقية الجداول من غير المشتغلين.

وقال “عاشور”، خلال اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية، الخميس، بنادي المحامين النهري بالمعادي، هناك انعقاد لمؤتمر النقابات الفرعية مع النقابة العامة يوم 25 مارس منذ العاشرة صباحا، بالمحكمة الإدارية العليا مع أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النقابة على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، إضافة لحضور كافة المحامين الغيورين على مهنتهم.

وأضاف نقيب المحامين: “النقابة تخوض معركة مصيرية غير مسبوقة في التاريخ، فالحكم الصادر تضمن حق أي عضو يدفع الاشتراك السنوي، في العلاج والمعاش دون أن يلزمه بالاشتغال بالمهنة، وهذا يهدر أموال المحامين المحصلة من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة”.

وكشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أخر المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بخصوص تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية، اليوم الخميس، بنادي محامين المعادي.

وأوضح “عاشور” أنه عقد اجتماع لعدة ساعات مع قيادات وزارة المالية اليوم، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى، على أن تكون 20 جنية على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنية لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنية –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.

وأضاف: “سيشكل وفقا للاتفاق -الذي أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض-، لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل في أي خلاف قد ينتج”، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هي أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، كما أن هناك 1000 محامي قدموا إقرارات التسجيل رغب قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.

وأكد “عاشور” أن هذا الاتفاق أقصى ما تم الوصول له مع وزارة المالية خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت في تأجيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا أنه لن يثني النقابة عن الطعن على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بسبب أمرين، الأول متعلق بعدم المساواة بوضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنيه، وهو لم يشمل المخاطبين بالجدول الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، متابعا: “الأمر الثاني هو إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها، وهذه سخره غير دستورية، فالمحامين والمهنيين ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب”.

ووافق الحضور على ملامح الاتفاق الذي طرحه «عاشور» بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لحين الحكم بعدم دستورية القانون.

حضر الاجتماع خالد أبو كريشة الأمين العام، وأحمد بسيوني ومجدي سخى وكيلي المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عمران، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، وعبد الجواد أحمد، وخالد أبو كراع، وصلاح سليمان، وأسامة سلمان، وإبراهيم عبد الرحيم، وحسين الجمال، وأحمد قزامل، ومحمد فزاع، وصلاح صالح، ومحمد كركاب، وعبد الحفيظ الروبي، وصلاح مقلد، وراشد الجندي، وماجد عبد اللطيف، وسعد عبد القادر، والسيد هاشم، وأشرف حنتيره، ومحمد عريضه، ومحمد الكسار، وأحمد عبد الحفيظ، وخالد عمار، وإسماعيل طه، وعادل عفيفي، ومحسن لطفي، وعبد المجيد هارون، وكمال مهنا، وطارق عبد العظيم، وصفوت كمال، ومحمد الصياد، وإبراهيم أبو زيد، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عصمت، وهاني الشهاوي، وممدوح عبد العال، ومحمد أبوليلة، وسامح صديق.

ونقباء شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وجنوب الجيزة، وجنوب القليوبية، وشرق الإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وبني سويف، والإسماعيلية، وطنطا، والمحلة، وجنوب الشرقية، وشمال البحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية والسويس وعدد من أعضاء مجالس الفرعيات على مستوى الجمهورية.

اخبار الان