اليوم.. مجلس النواب يحدد موعد أول استجواب لرئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادي

يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان، موعدًا لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بسبب خطورة الموقف الاقتصادي وارتفاع نسب التضخم.

ومن المقرر أن يعلن رئيس المجلس عن الاستجواب، مطالبا الحكومة بالتنسيق في تحديد الموعد المناسب للمناقشة، ليتولى المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وممثل الحكومة، التنسيق بشأن ذلك الموعد.

وتضمن نص الاستجواب الذى تقدم به النائب، بأن الوضع الذى تمر بعه البلاد نظرا للتزايد المستمر والمطرد في أسعار الأدوية وكل السلع الأساسية وما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية، جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم التحذير أكثر من مرة.

وأشار “بدراوي” – في نص الاستجواب الذى تقدم به للبرلمان – أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة، إذ أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة، ووصوله لأكثر من 18%، وأنه كان قد وصل فى شهر يونيو لـ14.8%، وهو معدل غير مسبوق، ويعنى وجود كارثة اقتصادية حقيقية أدت لهذا الارتفاع، إذ أكد التقرير ارتفاع سعر الأرز بنسبة 51.9% خلال شهر يونيو قياسًا على أسعار يونيو من العام الماضي، وارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%، وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%.

كما أكد التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه في مايو الماضي، وارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والبيض والألبان ومنتجاتها بنسبة 1.2%، إضافة إلى زيادة أسعار الأدوية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة .

وشدد “بدراوي” في استجوابه، على أن هذا الارتفاع نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة، بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بفارق لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، فأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا، وتوغلت السوق الموازية ليصل السعر فيها لأكثر من ١٨ جنيها، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار، كما أكد التقرير أيضًا أن أكتر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلي فقراء، مقابل 17.7 في ريف الوجه البحري، وأن نسبة الفقر زادت عن 16.7% وأصبح الوضع الاقتصادي أمرًا يستحيل السكوت عنه، وبات أشبه بجريمة فى حق الوطن.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن إدراج طلب استجوابه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، خطوة جيدة في طريق تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب.

واضاف: “نسعى دائمًا لمحاسبة المخطئ وهذا دورنا الأساسي، ومجمل الأوضاع الاقتصادية في الدولة واضحة للجميع بأن مؤشراتها متواضعة جدًا

اخبار الان