قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف ، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير ، إلى 2 يناير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة بإدخال شركات المحمول كخصوم في الدعوى .
المصدر : وكالات
اخبار الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق