تنطق محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء التحفظ على أموال 17 إخوانياً، وممتلكات جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة إرهابية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضى بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت المحكمة، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .
وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلاً من الحكم فيها.
اخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق