أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتراضه على المادة 174 من مسودة الدستور الخاصة بالقضاء العسكري، مؤكدًا أن المادة توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة.
وقال المجلس في بيان له، الثلاثاء، إنه يرى أن ينص الدستور صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعسكرات أو مخازن الأسلحة والذخائر، والاعتداء على أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق