Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الخميس، 10 أكتوبر 2013

كتبت ـ هاجر حسني:


عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه من قرار وزير العدل رقم 7506 لسنة 2013، بنقل مكان انعقاد جلسات القضية رقم 3437 لسنة 2013 جنح باب الشعرية إلى سجن أبي زعبل، وهي القضية الخاصة بما عرف إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”, والمتهم فيها 140 شخصًا.


و أضاف بيان المركز، اليوم الخميس، أن القرار المذكور يلقي بظلال كثيفة حول ضمانات المحاكمة العادلة المتفق عليها، وحول تمكن المحامين المدافعين عن المتهمين من أداء دورهم القانوني، وذلك على خلفية تكرار قيام جهات الأمن بمنع المحامين من دخول أماكن الاحتجاز للدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا.


وتعود وقائع القضية ليوم 16 أغسطس الماضي، إثر الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، بمحيط مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.


وقال محمود بلال، المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمركز، إن ”قرار وزير العدل يؤثر على توافر ركن العلانية الواجب توافره في المحاكمات الجنائية, وأنه مع تفهمنا للظروف الأمنية الحالية، إلا أن هذه الظروف لا يجب أن تكون ثغرة للانتقاص من حقوق أي متهم.”


وأكد المركز أن تحقيق العدالة لا يتطلب اجراءات استثنائية تخل بضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن علانية المحاكمات في القضايا الخاصة بمؤيدي النظام السابق, هي ضرورة لتحقيق الثقة في أحكام القضاء، وطمأنة الشعب المصري على إنزال العقاب العادل بمرتكبي أحداث العنف في الفترة الماضية دون فتح الباب للتشكيك في عدالة هذه المحاكمات.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا





0 التعليقات:

إرسال تعليق