قررت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد ، الثلاثاء ، إلغاء قرار المنع من السفر ، والتحفظ على أموال وممتلكات كل من الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء السابق ، وطارق وفيق ، وزير الإسكان السابق ، ورجل الأعمال إسماعيل سعودي، و3 مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية ، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة ، في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة.
يذكر أن النيابة العامة تحقق في بلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام إحدى الشركات العقارية ، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة ، بسعر المتر 200 جنيه ، ووصل السعر فى عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر ، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات ، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام ، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض.
وتقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار التي رفضته ، وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء التي رفضت التظلم أيضاً.
كان الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس الوزراء الأسبق ، اعتمد رفض التظلم إلا أن الشركة بعد تولي الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء السابق ، قدمت تظلماً آخر بأنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات وجود المرافق.
اخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق