قال المحافظ اللواء سماح محمد قنديل إنه سوف يدرس قرار إيقاف تراخيص المركبات البخارية المخالفة، على أن يبادر أصحابها بتقنين أوضاعهم خلال أسبوع، من حيث الإجراءات المرورية، والشروط المتبعة لاستصدار تراخيصها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى ظهر اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة برئاسة المحافظ اللواء سماح محمد قنديل واللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد والمحاسب محمود مطاوع السكرتير العام وأسامة أنور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.
وأضاف المحافظ أن الأمن الوطنى، ومديرية الأمن سوف يكون لهما دور بمراجعة عمليات البيع والشراء، وحصرها من المنبع والمحلات التى تقوم ببيعها على أن يراعى فى الحسبان الوقوف على هوية الراغبين فى اقتنائها من خلال تحريات أمنية للحفاظ على الأمن العام.
وفى السياق، ذاته أكد اللواء سيد جاد الحق، مدير أمن بورسعيد : "واجب علينا أن نراعى البعد الإنسانى والاجتماعى للشرفاء الذين يستخدمون هذه الدراجات لتوصيل أولادهم للمدارس أو الذهاب إلى أعمالهم بالقطاع العام أو الحكومى فهى وسيلة للبسطاء ويصعب إيقافها".
واستدرك جاد "ولكننا سنواجه المخالفين والخارجين بصريح القانون وبكل حزم لكل من تسول له نفسه، أن يمارس من خلالها عملا إرهابيا ضد أجهزة الأمن أو السطو على حقائب السيدات وغيرها فلن نترك لهم الساحة خلال الأيام القادمة".
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق