أصدرت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" مساء اليوم، بيانا بشأن قانون التظاهر جاء فيه أن الحركة ترفض قانون التظاهر شكلا وموضوعا لتوقيت طرحه السيئ وبنوده المشبوهة التى تكبل حرية التعبير والتى هى حق مشروع ومكفول للجميع.
وأكدت الحركة فى بيانها أنه على تلك الحكومة الببلاوى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى بدلا من إصدار قانون على يد وزير عدل سيئ السمعة معاد للديمقراطية يسعى لتمرير تشريعات سيئة السمعة، مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطى، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية، وغيرها.
وأضاف البيان: بعد ثلاثين عاما خرج شعبنا المصرى ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد فى تظاهرات ملأت ميادين مصر، ثم خرج مرة أخرى ضد نظام الإخوان الفاشى للتخلص من كل القيود التى تُقلل من سقف الحقوق والحريات، التى طالما تمناها الشعب مع فجر كل يومٍ جديد.
ثم تأتى حكومة الببلاوى على يد وزير العدل عادل عبد الحميد، سيئ السمعة ومساعده المستشار عمر الشريف، ليقوم بتفصيل قانون جديد للتظاهر فى تحدٍ واضح لإرادة الشارع المصرى الثائر بدعوى مواجهة بلطجة فصيل يسعى لزرع الفتنة فى الشارع المصرى دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والتى كانت أفضل من ذلك القانون الذى قد تترتب عليه آثارا سلبية، لاعتباره تقييدًا للحريات وتنازلاً عن مكتسب حرية التعبير، الذى هو حق مكفول من مكتسبات ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيه، اللتين أطاحتا بنظامى مبارك ومرسى.
وقالت الحركة فى بيانها: "إن ما جاء ببنود ذلك القانون الذى تمرره حكومة الببلاوى هو ردة ثورية، واعتداء على مكتسبات الحرية التى ناضلنا من أجلها".
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق