«رامز»: تعديلات الدستور تخالف الأعراف وعزل «محافظ المركزي» يقضي على استقلال البنك

أبدى هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أسفه الشديد من عدم طلب لجنة الخمسين، أى ملاحظات أو مطالب للبنك المركزى، أو البنوك، فيما يتعلق بمواد القطاع المصرفى فى الدستور الجديد.

وقال رامز لـالمصرى اليوم : أستغرب من عدم طلب ملاحظاتنا بشأن المواد المتعلقة بنا والقطاع المصرفى فى الدستور.

وأضاف أنه يشعر بالأسف، لاستبعاد ملاحظات المصرفيين حول المواد التى تهمهم فى الدستور، رغم أن القطاع كان ومازال صمام الأمان للاقتصاد المحلى، لافتا إلى أن القطاع وقف كحائط صد فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، إضافة إلى التبعات السلبية لثورة 25 يناير على القطاعات الاقتصادية.

وأوضح رامز أن الحديث عن إمكانية عزل محافظ البنك المركزى فى الدستور، عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب، سيقضى على الاستقلالية المطلوبة لسياسات البنك المتبعة فى جميع دول العالم.

وأضاف: إذا كانوا يبحثون عن طريقة لعزل المحافظ، فليأخذوا رأينا فى (المركزى) والبنوك.

وتابع: لا أتحدث عن شخصى، إنما عن استقلالية البنك المركزى المفروضة، لأن غياب الاستقلالية سيؤثر سلبا على القطاع المصرفى، الذى ساعد الاقتصاد المحلى على الوقوف على قدميه.

وأشار إلى أن هذه التوجهات ومجرد الحديث عنها، تعنى أن محافظ المركزى سيكون تابعاً لأى حزب حاكم يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، ما يعنى القضاء نهائيا على الاستقلالية المفترضة لمحافظ البنك.

واعتبر رامز أن مثل هذه التعديلات غير مقبولة، وتخالف الأعرف المصرفية العالمية والدولية.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات لـالمحافظ، نقلا عن إحدى المقابلات التليفزيونية، انتقد من خلالها صندوق النقد الدولى لتعامله غير المقبول مع مصر، خلال مفاوضات صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال رامز، الذى شارك فى المحادثات: حاولت بعض الشخصيات فى صندوق النقد الدولى، التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة، بتاريخها. دون ذكر للتفاصيل.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، فى وقت سابق من الشهر الجارى، إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادى.

وتلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية؛ من بينها الكويت والسعودية والإمارات، ومن المتوقع أن تساهم تلك المساعدات فى تفادى أزمة فى ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات نقص الوقود التى تسببت جزئيا فى موجة من الغضب الشعبى ضد مرسى.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى مستويات حرجة فى الأشهر التى سبقت عزل مرسى، وبدأت فى التعافى، مدعومة بالمليارات، التى ضخها الحلفاء الخليجيون.

وأكد رامز أن احتياطيات النقد الأجنبى تبلغ 18.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 190 مليونا، عن أرقام الشهر الماضى، التى أعلنت فى 3 أكتوبر.

واستنفدت مصر نحو 20 مليار دولار، من احتياطياتها، واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها، منذ انتفاضة 2011، التى أطاحت بـحسنى مبارك.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.