قالت مصادر إن لقاء عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، بوفد المجلس الخاص لمجلس الدولة، انتهى بمنح موسى للممثلي مجلس الدولة مهلة أسبوعًا لإنهاء الأزمة بينها وبين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من خلال لقاء يتم بينهم لحسم المشكلة، وفي حالة انتهاء المهلة دون الوصول إلى اتفاق فستقوم لجنة الـ50 بحسم المواد الخاصة بهم وإقرارها كما ترى.
وأضافت مصادر باللجنة أن موسى أكد للوفد أن المشكلة ليست في اللجنة، ولكن خارجها بين أعضاء السلطة القضائية أنفسهم، وعليهم أن يجتمعوا معًا لحلها، وأن يدعو مجلس الدولة الجهتين الباقيتين، وأمهل الجميع أسبوعًا للرد.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، طالب وساطة موسى لعقد هذا الاجتماع بينهم خوفًا من الوقوع في حرج في حالة رفض النيابة الإدارية وقضايا الدولة الدعوة.
وتابع المصدر أن رئيس مجلس الدولة اقترح تدخل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إلا أن موسى رأى أن هذا غير لائق، واقترح أحد المشاركين أن تتم الاستعانة بشخصية من مساعدي الرئيس للقيام بهذه الوساطة لعقد الاجتماع، واتفقوا على أن أنسب شخصية المستشار علي عوض، مساعد الرئيس للشؤون الدستورية، باعتباره شخصية قضائية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق