أصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارًا بتعيين المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جمعية الإخوان المسلمين، التي صدر حكم قضائي بحظر جميع أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها.
وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموالا سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم،والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًّا وإداريًّا وقانونيًّا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أعلنت أنها انتهت إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق