طالب مسؤولون في النقابة العامة للأطباء الحكومة بوقف محاولة تمرير قانون تنظيم التظاهر حتى إجراء حوار مجتمعي، وعرضه على منظمات حقوق الإنسان لإبداء رأيها حوله، مؤكدين أن تمرير القانون بهذة الطريقة يعد عصفاً بالحريات، ويفتح الأبواب أمام السلطات الأمنية لقمع حريات المواطنيين، حسب رأيهم.
وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها، مساء الأحد، إن تمرير قانون التظاهر عصف للحريات العامة التي تم الحصول عليها عقب ثورة يناير2011، والقانون يتضمن قيدا كبيراً على حرية الرأى والتعبير .
وأشادت النقابة بآراء عدد من مسؤولي منظمات حقوق الإنسان الذين أوضحوا أن مشروع القانون فيه قيد كبير للحرية والرأى والتعبير، ويعد إعادة إنتاج لنظام مبارك، وأن القوى السياسية رفضت هذا القانون عندما تم طرحه أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال البيان إن الوضع الحالى لا يحتاج إلى البحث عن حلول أمنية خاصة في ظل وجود قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء تعد حالياً تنظيم ندوة وحلقات نقاشية حول مواد القانون، وستوجه الدعوة إلى عدد من رجال القانون ومراكز حقوق الإنسان.
من جانبه طالب الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، وزارة العدل بضرورة منح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية للتمكن من ضبط منظومة العمل داخل المراكز الطبية والعيادات الخاصة خاصة المخالفة منها، مشيرًا إلى أن تسجيل أى عيادة أو مركز طبي من اختصاص النقابة، ولها حق مراقبة هذه المراكز أو العيادات الطبية ومدى التزامها بالترخيص الذي حصلت عليه من اختصاص وزارة الصحة كما لها أيضاً حق إغلاق هذه المراكز حال إثبات مخالفتها للوائح والقوانين المنظمة لعملها .
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق