انتهت الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة إلى رفض ما سمته أى محاولات للمساس باختصاصات المجلس المنصوص عليها فى الدستور، وأكدت الجمعية، التى عقدت، الاثنين، للرد على اقتراح نص القضاء التأديبى المقدم من لجنة الخمسين، عدم السماح لأى جهة أو شخص بمحاولة سلب أى اختصاص للمجلس ومنحه إلى أى جهة أخرى، وحذرت من أن رد المجلس سيكون عنيفًا على أى دعاوى أو آراء تؤيد ذلك. وقال المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، إن غضبة قضاة المجلس ستكون قوية، ولن يتحملها أحد، إذا سلب أى من اختصاصاته الأصيلة.
وشهدت الجمعية العمومية حضور حشد كبير من قضاة مجلس الدولة، من جميع المحافظات، ليكتمل نصابها القانونى فى الواحدة والنصف ظهرًا. وبدأت الجمعية جلساتها المغلقة فى الثانية ظهرًا، واستمرت حتى الرابعة والنصف، بعد أن أعلن رئيس المجلس ما انتهت إليه الجمعية من قرارات.
ونظم عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وقفة احتجاجية بالأوشحة، أمام مبنى المجلس، بالتزامن مع جلسة انعقاد الجمعية العمومية، للتعبير عن تأييدهم لاقتراح لجنة نظام الحكم بمنح اختصاص نظر المنازعات التأديبية لهيئة النيابة الإدارية وسحب هذا الاختصاص من مجلس الدولة.
واعتبرت مصادر بمجلس الدولة الوقفة تصرفا لا يليق أن يصدر من هيئة قضائية تجاه هيئة قضائية أخرى – وفق تعبيرها.
وقررت الجمعية تشكيل لجنة تضم 6 أعضاء من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية لمتابعة مستجدات الموقف وتطوراته فى لجنة الـ 50، تضم كلا من المستشارين يحيى دكرورى، وحمدى ياسين، ومصطفى حسين، ومحمد عبدالعليم أبوالرواس، وأشرف حسن، ممدوح صديق.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق