توقعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تتكرر أزمة انهيار ترعة الصف بالجيزة، في ظل تخبط الأداء الحكومي للوزارات المعنية ومنها وزارات الزراعة والري والإسكان والتنمية المحلية، متهمة الأجهزة التنفيذية بالتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـالمصرى اليوم: تعاني الحكومة من تخبط فى بيانات التعديات وتختلف من وزارة إلى آخرى، وتحمل كل وزارة أسباب الأزمة على الوزارات الأخرى ما يؤدي لتكرار الكوارث بسبب عدم ملاحقة المخالفين، خاصة أن ارتفاع معدلات التعديات تكشف ضعف الدولة أمام سطوة المال.
وأضافت: لا يوجد تقرير حكومي موحد يوضح حجم التعديات والمخالفات التي تزداد يوما بعد يوم، كما أن الأمن الغذائي المصري في خطر بسبب زيادة التعديات على الأراضي الزراعية والمنشآت المائية، ونهر النيل والمجاري المائية واختفاء الكثير منها بسبب هذه المخالفات دون إجراءات تنفيذية تحمي شبكات الري أو نهر النيل أو المجاري المائية، ما يفاقم من أزمات تدهور نوعية المياه وتلوثها وحدوث اختناقات في نهايات الترع وتعرض آلاف الأفدنة للعطش.
وأشارت إلى أن عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 حتى أكتوبر الجاري، بلغ أكثر من 900 ألف، بإلاضافة إلى 700 ألف حالة تعد خلال الفترة من 1982 حتى2011، بينما قدرت عدد حالات التعديات على المجارى المائية ونهر النيل بأكثر من 125 ألف حالة، ما يرفع عدد حالات المخالفات بالتعدي لأكثر من مليون و125 ألف حالة.
وشددت المصادر على أن 95 % من هذه الحالات فشلت الدولة في التعامل معها بالإزالة، ما يلقي بأزمة اقتصادية ستشهدها البلاد في حالة عدم التصدي لمواجهة هذه الظاهرة التي ترفع من فاتورة استيراد السلع الغذائية من الخارج لأكثر من 40 مليار جنيه سنويا، كما ترفع من تكلفة صيانة المجاري المائية أو مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والنقل، لتصل لأكثر من 50 مليار جنيه سنويا.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق