وقعت مشادة حادة في اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، بين نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بسبب اعتراض الأول على تمرير قانون التظاهر، والذي انتهت جلسة الحكومة بتمريره بفارق كبير من الأصوات.
وكشفت مصادر، فضلت عدم ذكر أسمائها، إن بهاء الدين طلب من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، تأجيل مناقشة القانون، حتى عرضه على منظمات حقوق الإنسان، لكنه فوجئ مع عدد من الوزراء المعترضين على نص القانون، بوجوده فى جدول أعمال مجلس الوزراء، وأنه عندما استفسروا عن رأى منظمات حقوق الإنسان، أكد الببلاوى حصوله شخصيا على موافقة عدد منها.
وقالت المصادر إنبهاء الدينعرض خلال مناقشة القانون 6 ملحوظات أساسية، لكن هجومًا شرسا قاده وزير الداخلية، محمد إبراهيم، على التعديلات المطروحة، أدى لنقاش ساخن، انتهى بقول وزير الداخلية: إحنا بنحارب على الجبهة وانتوا مش عايزين تساعدونا واكتفى نائب رئيس الوزراء بالتحذير من تمرير القانون، قائلا إنه نقطة تحول خطيرة فى المرحلة الانتقالية، مضيفا: على الجميع تذكر هذا اليوم، لأنه يوما ما ستتغير بسببه النظرة إلى الحكومة والمرحلة الانتقالية ككل.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه من الأفضل تأجيل إصدار قانون التظاهر، لطرحه على مجلس الشعب وإجراء حوار مجتمعى عليه، مؤكدا أن سلطة التشريع التى تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة سلطة استثنائية تستخدم فى أضيق الحدود، وفى الحالات الملحة التى لا تحتمل تأخيرا قط.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن القانون يهدف إلى وقف وقمع مظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى كل شوارع وميادين مصر، مطالبا القوى السياسية والحركات الثورية بسرعة التحرك، لوقف السلطة القائمة عن تنفيذ مخططاتها، لقتل كل صوت معارض، ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية كاملة، حسب قوله.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق