كشف مصدر قضائي، أن المستشار مدحت سعدالدين، نائب رئيس محكمة النقض وممثل نادي قضاة مصر في لجنة الـ 50، اقترح إفراد فصل خاص للسلطة القضائية بمشروع الدستور المقترح، وتوافقت لجنة نظام الحكم على مقترحه، ومقترحه الآخر بعدم جواز ندب القضاة لغير جهة عملهم، وعلى ورود نص خاص بمجلس القضاء الأعلى في الدستور.
وأضاف المصدر أن اللجنة توافقت على الميزانية المستقلة دون أن تكون رقمًا واحدًا، موضحًا أن اللجنة اعترضت على الرقم الواحد، مما دعا إلى عرض الأمر على (لجنة الـ 50)، فالرقم الواحد لايمنع من مناقشة بنود الميزانية فى السلطة التشريعية ولكن عدم ذكره يفتح الباب على مصراعيه لتغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضائية.
وأشار إلى أن الموازنة المستقلة كان منصوصًا عليها في (دستور2012)، لكن ذلك لم يمنع مجلس الشورى المنحل من إصدار القانون رقم (72 لسنة 2013) الخاص بالموازنة العامة، الذي قلص من ميزانية السلطة القضائية إلى 5% من الاعتمادات المقررة لها، وترك أمر تحديد 95% من تلك الاعتمادات في الميزانية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية.
وأضاف: تم التطرق إلى وجوب إلغاء المدة المحددة بشأن منصب النائب العام بمشروع الدستور، لأن هذا النص منقول من دستور 2102، وقد أعدت هذه المادة لإضفاء المشروعية على تجاوز رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري الذي عزل بمقتضاه النائب العام.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق