انتهت الجمعية العمومية التى عقدت بنادى قضاة مجلس الدولة اليوم السبت لبحث محاولات الاعتداء على اختصاصات المجلس وسحب بعض منها ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين.
وقررت الجمعية العمومية رفض إنشاء أية جهات قضائية جديدة تسلب أيا من اختصاصات مجلس الدولة ورفض وإدانة أية مؤمرات لتفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته ورفض اقتطاع قضاء التأديب من اختصاصات مجلس الدولة ومنحه لغيره إرضاءا لفئة بعينها أو لمصالح خاصة بذاتها.
واستنكرت الجمعية الالتفاف حول توصيات لجنة العشرة المشكلة من الخبراء والالتفات على النصوص التى وردت بمقترحاتهم لاختصاصات مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والتمسك بهذه النصوص.
كما انتهت الجمعية فى بيانها الختامى أنها فى حالة انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المقرر عقدها يوم الاثنين 21 أكتوبر الجارى لحين إنهاء لجنة الخمسين لعملها وتزول الفتنة الملعونة.
كما ألزمت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة وخاصة المحاكم التأديبية بالوقوف دقيقة حدادا على خطط التآمر التى تحاك بطرقات اجتماعات لجنة الخمسين ولجانها النوعية على أن يعق تلك الدقيقة ايقاف للجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجا على تلك المذبحة الموجهة للشرعية الدستورية والتى لا تليق بجنة الثورة المكلفة بإعداد الدستور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق