قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، الثلاثاء، إن لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، وافقت على المقترحات المقدمة من الوزارة، بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار لوضعها بين نصوص الدستور الجديد.
وأشار إلي أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، أكد خلال الندوة التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة إلهامي الزيات، مساء الإثنين، لإلقاء الضوء على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية، أنه تم بالفعل تقديم مقترحات الآثار والتي أقرتها اللجنة، إلى لجنة الصياغة.
وأضاف أن المواد التي اقترحتها الوزارة أجمع على ضرورة إضافتها غالبية الأثريين والمعنيين بالعمل الأثري، ويأتي في مقدمتها إضافة مادتين تنص أولاهما على (التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزء من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه)، وتنص الثانية على (التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال).
وأكد إبراهيم أن مقترحات الآثار تعد نتاجًا للخبرات السابقة وما حدث من حالة الحراك السياسي والفكري طوال الفترة السابقة، الأمر الذي تطلب أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيًا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
وأوضح أن الندوة ناقشت عدة موضوعات، جاء في مقدمتها دراسة أهمية المقترحات المطروحة من قطاعي الآثار والسياحة، باعتبارهما من أكثر قطاعات الدولة ارتباطًا، حيث تعتمد الآثار على دخل السياحة الوافدة على مصر بشكل كبير لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها من الترميم والتطوير وفتح المزارات الأثرية الجديدة بما يشكل عنصر لجذب المزيد من السياح.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق