قالت مصادر بـلجنة الـ50 لتعديل الدستور، الخميس، شاركت في اجتماع المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن المؤسسة العسكرية تصر على تمسكها بعدم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد.
وأكدت المصادر، في تصريحات لـالمصرى اليوم، أن المؤسسة العسكرية متمسكة بالنص الحالي دون تعديل، ورفضت إلغاء المادة بدعوى أن الدول الديمقراطية لا تحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري، وأن المحاكمات العسكرية مطبقة في أكثر من دولة ديمقراطية، بالإضافة إلى أن الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية كفيلة بالإبقاء على النص، في ظل (الاستهداف الانتقامي) لمواقع وأفراد الجيش على يد التكفيريين، بحسب المصادر.
كانت مصادر بـلجنة الـ50 لتعديل الدستور، أكدت أن اجتماعًا مغلقًا جرى على هامش اللقاء بين عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمناقشة وحسم الخلاف بين اللجنة والمؤسسة العسكرية حول مواد القوات المسلحة في الدستور، خاصة بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود بعد إصرار أعضاء لجنة الـ50 على موقفهم ورفض ممثلي الجيش مقترحات اللجنة، ورفضت المصادر الكشف عن أي تفاصيل في لقاء موسى والسيسي.
في المقابل، أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة، أن مادة المحاكمات العسكرية مازالت قيد البحث والمناقشة، ولم يتم الاستقرار على صيغة نهائية لها حتى الآن.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق