قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إن اللجنة لم تتلق أي مادة باسم المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية، لكنه أشار إلى وجود اقتراح بالإبقاء على فحوى هذه المادة الواردة بدستور 2012.
جاءت تصريحات سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش أولى الجلسات العامة التي انطلقت، الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء من صياغتها.
وأضاف: برغم من عدم تلقي اللجنة لمادة بهذا الصدد، إلا أن بعض الأعضاء اقترحوا الإبقاء على فحوى مادة تفسير الشريعة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح لم يتم إقراره داخل اللجنة العامة حتى الآن.
في سياق آخر صرح المتحدث باسم لجنة الـ50 لتعديل الدستور، بأن المادة الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر لم يتم الانتهاء منها من جانب لجنة الصياغة.
ونفى سلماوي ما تردد حول حدوث مشادة بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، وجابر نصار، مقرر اللجنة، حول المادة الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأوضح سلماوي أن رشوان استفسر عن سبب عدم وجود المادة المرسلة من الجماعة الصحفية ضمن المواد التي أرسلتها لجنة الصياغة، وأنه تم التأكيد أن هذه المادة لم يتم حذفها ولكن لجنة الصياغة لم تنته من صياغتها، ولذا لم يتم إرسالها للمناقشة والتصويت.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق